منظمة العفو الدولية تطالب تونس بإسقاط تهم متابعة نشطاء إنسانيين وتحذر من تجريم العمل مع اللاجئين
دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط التهم المتابعة بها ستة ناشطين يعملون ضمن جمعية أرض اللجوء تونس، وذلك قبيل انطلاق أولى جلسات محاكمتهم المقررة منتصف دجنبر الجاري، معتبرة أن المتابعات مرتبطة بشكل مباشر بأنشطتهم الإنسانية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
وأوضحت المنظمة أن المعنيين يواجهون محاكمة جنائية بسبب عملهم المشروع في تقديم المساعدة والدعم لفئات هشة، في سياق تصاعد التضييق على منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن بعض المتابعين يقبعون رهن الإيقاف التحفظي منذ أكثر من سنة ونصف دون مبررات قانونية كافية.
وأكدت أن استمرار احتجاز عدد من العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب موظفين جماعيين تعاونوا معهم، يشكل خرقا واضحا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحرية العمل الجمعوي وحماية المدافعين عن الحقوق الأساسية.
وحذرت المنظمة من أن تجريم الأنشطة الإنسانية المرتبطة بمساعدة اللاجئين والمهاجرين من شأنه أن يوجه رسالة سلبية وخطيرة لبقية الفاعلين المدنيين، ويقوض الأدوار التكاملية التي تقوم بها الجمعيات في دعم السياسات العمومية الاجتماعية والإنسانية.
واعتبرت أن هذه المتابعات القضائية تندرج ضمن مناخ أوسع من القيود المتزايدة على الفضاء المدني في تونس، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف الملاحقات التي تستهدف العمل الإنساني، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.
